تبلیغات
100 هزارمیلیاردتومانی که صنعت را تکان نداد
فقط چند روز به پایان سال 94 باقی مانده بود که آماری قابل توجه ازسوی بانک مرکزی ایران منتشر شد بنابر این آمار، در 11 ماهه نخست سال 94 در مجموع 99,5 هزار میلیارد تومان وام به واحدهای تولیدکننده صنعتی به‌وسیله نظام بانکی به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش اعطا شده است.
با این حساب نسبت به سال 93 با افزایش حدود 20 درصدی اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی روبه‌رو بوده‌ایم و این آمار درحالی ارائه می‌شود که مردم و بسیاری از کارشناسان معتقدند، هنوز صنعت از رکود خارج نشده و فقط افزایش ورشکستگی‌ها متوقف شده است. به این اعتبار اگر رونقی در اقتصاد کشور وجود دارد، بیشتر مدیون بخش خدمات و کشاورزی است که در سال‌های اخیر به مدد برجام و انضباط مالی و منطقی‌ترشدن سیاست‌گذاری در دولت جدید، اندکی جان گرفته است. این واقعیت‌ها موجب شد به سراغ یک کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و یکی از فعالان بخش خصوصی و کارشناس مسائل حوزه کسب و کار برویم تا دلیل تأثیر ناچیز اعطای این وام‌ها بر صنعت را جویا شویم:
سر بی‌کلاه بنگاه‌های خصوصی و نوپا در تخصیص تسهیلات
محمود جامساز، اقتصاددان: در هشت سال اخیر، اغلب آمارهای رسمی اعلام‌شده ازسوی مراجعی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، محل بحث و جدل بوده‌است، چراکه بیشتر آمارها خود را با شرایط اقتصادی کشور و آنچه مردم و کارشناسان حس می‌کنند، وفق نمی‌دهد.
در هفته‌های گذشته بانک مرکزی، آماری را درباره اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی ارائه کرده است که از همان جنس است؛ بنابر این آمار در 11ماهه اول سال قبل 99 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی صنعتی داده شده که آثار آن در جامعه چندان قابل مشاهده نیست، همچنین جمع وام اعطاشده در سال گذشته به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور (اعم از تجاری، صنعتی، معدن و گردشگری و خدمات) 384 هزارمیلیارد تومان بوده است که این رقم 19,4 درصد بیش از سال 93 بوده و ما شاهد افزایش حدود 20 درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم. بااین‌حال بنابر آمار پژوهشکده پولی و بانکی، نرخ رشد بخش صنعت منفی و نزدیک به صفر است. البته شاید این آمار از رقم نرخ رشد منفی چهار و منفی شش درصدی صنعت در دو سال پایانی دولت قبل بهتر باشد. مقادیر انبوه مطالبات معوق بانکی با احتساب مقادیر استمحال‌شده در سال قبل 160 تا 180 هزار میلیارد تومان بوده است اما بانک‌ها دراین‌میان از طریق فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، تلاش کردند مطالبات بلوکه‌شده خود در شرکت‌های بزرگ دارای رانت درزمینه پرداخت وام را پوشش دهند که البته تعدادی از شرکت‌ها وابسته به برخی قدرت‌های سیاسی‌اند، همچنین برخی شرکت‌ها باوجود ظاهرشان، پیوند خوبی با بانک‌ها دارند.
مجموع این رانت‌ها که متعلق به واحدهای صنعتی بزرگ‌تر است، موجب می‌شود، مطالبات بانک‌ها از آنها یا دیر پرداخت شود یا اصلا پرداخت نشود. این تبعیض فقط محدود به این نیست. در سال گذشته بانک‌ها با استمحال 50 درصد مطالبات معوق خود از بنگاه‌ها، با یک تیر دو هدف را نشانه رفتند. اول اینکه از میزان مطالبات معوق خود کاستند و دوم اینکه ترازنامه بانک‌ها وضعیت بهتری پیدا کرده است. در نتیجه انگار وضعیت مطالبات بانکی و عملکرد آنان بهبود یافته اما ما می‌دانیم حقیقت چیزی دیگر است. بانک مرکزی در گزارش خود گفته فقط 220 هزار میلیارد اعتبار برای سرمایه در گردش اختصاص داده است. بااین‌حال ماهیت و نحوه توزیع این مقادیر هنگفت -که می‌توانست تولید و صنعت کشور را متحول کند- مهم است.
مهم این است که دولت و بانک مرکزی اعلام کنند چه میزان از این وام‌ها به بنگاه‌های بخش خصوصی اختصاص یافته و چه میزان سهم بخش دولتی و شبه‌دولتی بوده است، همچنین باید این امر شفاف‌سازی شود که آیا درزمینه پرداخت تسهیلات و اختصاص‌یافتن وام‌ها، امکانات و امتیازات بیشتر متوجه بنگاه‌های بزرگ و باسابقه بوده یا بنگاه‌های جوان کوچک و متوسط؟ در ادبیات توسعه می‌خوانیم در کشورهای توسعه‌یافته با اقتصاد رقابتی، این بنگاه‌های کوچک و متوسط نوپا هستند که بهبود وضعیت آنها می‌تواند با سرمایه‌گذاری و تسهیلات اندک اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی بالایی را برای یک کشور به ارمغان بیاورد. دراین‌میان فقط رقم شفاف موجود، 2500 میلیارد تومان اعتباری است که بانک مرکزی به خودروسازان بزرگ دولتی برای اعطای وام 25میلیونی خودرو اختصاص داد. البته این وام - که سهم شرکت‌های بزرگ دولتی شد- تا حدی چرخ این صنایع را چرخاند ولی موجب نشد این بنگاه‌ها بتوانند انبارهای خود را از محصولاتی که در سال قبل تولید کرده‌بودند، خالی کند.
از‌سوی‌دیگر مشخص نیست نظام بانکی بتواند در سال‌های آینده نیز چنین وامی را برای بهبود بازار صنایع دولتی اختصاص دهد، بنابراین سرنوشت خودروهایی که در آینده تولید می‌شوند، مشخص نیست. براساس اعلام مسئولان در ابتدای هفته جاری، فقط 30 درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش تولید صنعتی فعال هستند که اگر چنین باشد، 99 هزار میلیارد تومان اعتبار به کدام بنگاه‌ها تعلق گرفته است؟ بسیاری از این بنگاه‌های نوپا زیر ظرفیت 40 درصدی کار می‌کنند و بیشتر کارگران خود را تعدیل نیرو کردند. به‌هرحال وعده داده شده سال جاری نیز 96 هزارمیلیارد تومان به 36 هزار واحد صنعتی اعطا شود اما اگر بخواهد رویکرد فعلی در نحوه اعطای تسهیلات حفظ شود، این میزان نیز به صنعت رونق نخواهد داد.
وام‌های جدید، صرف طلب وام‌های قبلی بنگاه‌ها شده‌اند
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: با توجه به آمارهای اخیر بانک مرکزی درباره ارائه تسهیلات 99,5هزارمیلیاردتومانی در 11 ماهه نخست سال قبل به واحدهای تولیدکننده صنعتی، ممکن است نوک پیکان اتهام تداوم رکود به سوی صاحبان این بنگاه‌ها چرخیده شود. بااین‌حساب لازم است نکاتی یادآوری شود که بدانیم این صد هزار میلیارد تومان وام پرداختی برای گردش سرمایه در واحدهای صنعتی (در صورت صحت این آمار و تحقق درآمد ناشی از این وام‌ها) چه تأثیری می‌تواند داشته باشد. قبل از هر بحثی لازم است وضعیت تولید صنعتی کشور و بحران نقدینگی در واحدها را مرور کنیم.
صرف‌نظر از تحریم‌های ظالمانه جهانی، تصمیم‌های غیراقتصادی و غیرمنطقی دولت قبل در بحث واردات و توزیع یارانه‌ها موجب شده ارقامی بیش‌ازاین نیز تولید صنعتی کشور را تکان ندهد. اتفاقات پنج سال گذشته از ابتدای دهه 90 در مجموع موجب شده ارقامی چند برابر این هم جوابگوی نقدینگی مورد نیاز یک واحد صنعتی نباشند. در حقیقت وضعیت ایجادشده در کشور، نیاز تولید کشور به یاری نظام بانکی کشور را افزایش داده است، چراکه وابستگی تولید به بانک‌ها در سایر کشورها برخلاف ایران بالا نیست. خود نظام بانکی در ایران هر روزه با بحران‌های زیادی مواجه بوده که بدهی گسترده دولت به نظام بانکی نیز مزید بر علت شد. بنگاه‌های صنعتی نیز در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات دچار مشکل شدند و اغلب بین 15 تا 20 برابر نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری پیدا کردند.
توان وام‌دهی بسیاری از بانک‌ها نیز تاکنون به دلیل تعویق در بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها و تسهیلات اعطایی، کاهش یافت. تقاضا برای دریافت وام به دلیل مسائل پیش‌آمده افزایش یافت و همین رقابت بر سر دریافت وام، شرایط و نرخ بهره وام‌ها را برای بنگاه‌های صنعتی گران‌تر کرد. به این اعتبار، گاهی دیده می‌شد بنگاه‌های وام‌گیرنده بین 10 تا 50 برابر نیاز بیشتر به نقدینگی داشته باشند و اگر بخواهیم واقعیت را ببینیم باید اعتراف کنیم با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضای وام‌ها، این صد هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌شده برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها ناچیز است، هرچند با توجه به شکاف‌های آماری بین دستگاه‌های محاسباتی بانک‌ها و بانک مرکزی، شاید پذیرش همین رقم و تحقق آن نیز سخت باشد اما با همه اینها ما به مقامات رسمی آماری اعتماد می‌کنیم ولی درباره نحوه برخورد بانک‌ها با واحدهای تولیدی تردیدی نداریم.
برای کمک به تولید، به جای پرداخت تسهیلات بیشتر، دولت می‌توانست بنابر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از سال 90 حدود 30 درصد درآمدهای حاصل از اجرای کاهش یارانه‌ها به تولید بدهد. همچنین در سال 91 وعده داده شد 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی بلاعوض به تولیدکنندگان محصولات صنعتی اعطا شود اما دیدیم هیچ مقدار از این وعده‌ها و قوانین اجرائی نشد و حتی مصوبه خود دولت احمدی‌نژاد درزمینه وام‌های بانکی اجرا نشد، چراکه قرار بود در بهار سال 92 دولت پنج هزار میلیارد تومان یارانه تأمین مالی به بنگاه‌هایی که از بازپرداخت وام خود ناتوان بودند، اختصاص دهد که در عمل محقق نشد اما نکته مهمی که درباره وام‌های جدید پرداختی به تولیدکنندگان قابل توجه است، این مسئله است که به‌تازگی اگر واحدی به نظام بانکی (در نتیجه وام‌های قبلی خود) بدهکار باشد، تسهیلاتی دریافت می‌کند که به اندازه صاف‌شدن بدهی قبلی خود، بتواند وام بگیرد. در حقیقت واحدهای تولیدی در بخش صنعت در جریان دریافت وام‌های جدید، بدهی را با بدهی عوض کردند و بانک‌ها نیز با جایگزین‌کردن وام با وام جدید، مشتری خود را حفظ کرده و فقط برای بنگاه‌ها زمان خریده‌اند، زیرا بانک‌ها امکان خلق پول بیش از توان مالی خود را ندارند، بنابراین برای ما روشن است که وام‌های جدید نمی‌توانند نرخ رشد بخش صنعت را تغییر دهند، بلکه فقط میزان افزایش ورشکستگی‌ها را کنترل کرده‌اند. البته برخی مغرضان دراین‌بین ادعا می‌کنند، صاحبان بنگاه‌ها با دریافت وام‌ها معمولا پول بانک را صرف مصرف شخصی، ساخت‌وساز و واردات می‌کنند. این درحالی است که بازار ساخت‌وساز در سال‌های اخیر وضع بهتری نسبت به سایر تولیدات نداشته است و فعلا در شرایط رکود قرار داریم و فردی که در شرایط ورشکستگی قرار دارد، کمتر به فکر خرج‌کردن برای مصارف روزمره است.
اخبار اقتصادی - وقایع اتفاقیه
